الوفاق القومى يطالب بتطبيق قانون الغدر

أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى أمس، بتطبيق قانون الغدر على أعضاء وقيادات الحزب الوطنى كسند قانونى لـ«الحرمان السياسى» الذى طالب به أعضاء بالمؤتمر، وينص قانون الغدر الصادر عام ١٩٥٢ على أنه يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفاً عاماً أو غيره وكل من كان عضواً فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية واستغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره.

وأوصت اللجنة أيضاً بالإبقاء على التعيين فى مجلس الشورى مع سحب صلاحية التعيين من رئيس الجمهورية، وشهدت اللجنة خلافاً حول الشخص أو الجهة التى ستقوم بالتعيين، حيث طالب البعض بإسناد الأمر للجنة قضائية. وطالب آخرون بأن يكون عن طريق لجنة حكماء تشكل من مجلس الشعب والشخصيات العامة، فيما ذهب البعض إلى أن من يجب تعيينهم هم رؤساء النقابات المهنية الذين أتوا بالانتخاب، وقال سمير العاصى، مؤسس حزب شباب البداية، أن المعينين لابد أن يكونوا علماء فى السياسة والاقتصاد ومن الجيش، مشيراً إلى أن سحب صلاحية التعيين من رئيس الجمهورية أمر جيد حتى لا يأتى بشخص يسانده، فيما طالب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بأن تكون هناك معايير لاختيار المعينين، وأن يختارهم رئيس الجمهورية مع أخذ رأى رئيس الوزراء.

وطالب أحمد الجبيلى، رئيس حزب الشعب، بزيادة أعضاء مجلس الشورى من ٢٧٤ إلى ٣٠٠ عضو وعدد الدوائر من ٨٨ إلى ٩٧ دائرة.

وشهد الاجتماع مشادة بين الشهابى والدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس اللجنة، بعد أن قاطع الأخير الأول حتى يعطى فرصة للآخرين للتحدث، وهو ما رد عليه الشهابى، قائلاً: «ده صفوت الشريف كان أرحم منك».

من جهة أخرى، رفض أعضاء اللجنة اقتراح عمرو هاشم ربيع بإضافة شرط حسن السير والسلوك لشروط الترشح فى قانون مجلس الشعب، وكان ربيع قد اقترح ذلك لمنع أعضاء الوطنى من الترشح، وأوصت اللجنة بإلغاء نسبة ٥٠٪ «عمال وفلاحين»، وأوصت أيضاً بتخصيص مقاعد برلمانية للمصريين فى الخارج من خلال دائرة انتخابية واحدة فى كل قارة، وأن تجرى الانتخابات فى القنصليات من خلال لجنة قضائية.

وفى لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بالمؤتمر طالب الأعضاء بأن يتضمن الدستور الجديد مادة تؤكد الهوية الأفريقية لمصر، وقالوا إن العرب ابتعدوا عن أفريقيا فابتعدت أفريقيا عنه.

وشهدت اللجنة جدلاً كبيراً حول المادة ٤١ من الدستور التى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص، وفى الوقت الذى طالب فيه البعض بإعطاء مساحة بلا حدود للحرية، طالب البعض الآخر بالحد منها حتى لا تدخل أشياء جديدة عليها مثل زواج المثليين والعقائد المنحرفة.

وطالب المؤيدون لـ«حرية بلا حدود» معالجة السلبيات الخاصة بالحبس الاحتياطى الذى تم استخدامه فى الماضى ضد أصحاب الرأى والفكر، وأن يفرج فوراً عن أى محبوس احتياطى إذا لم يثبت عليه شىء، ويعاقب بالحبس لمدة مساوية الذى أمر بالحبس.